ﻧﻌﻢ ،ﺃﻭﺍﻓﻖ
ﻻ ،ﺃﺭﻓﺾ
ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ً
ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ،ﻭﻳﺘﻐﺬﻯ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻀﻊ ً
ﻗﻴﻮﺩﺍ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ً
ﻗﻴﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ّ
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )Technology-facilitated gender-based violence-
(TfGBVﺑﺄﻧﻪ "ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮُ ،
ﻭﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﻭُﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭ
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ً
ُﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺃﻭُﻳﻌﺰﺯ ً
ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ً
ﺍﻟﻤﺪﺭﻛﺔ ،ﻭﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻦ ﻋﻨﻬﺎً ،
ﻣﻴﻮﻟﻬﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ُ
ﻣﺴﺒﺒﺎ
ً
ً
ً
ﺃﺫﻯ ً
ﻭﺟﻨﺴ��ﺎ".
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ
ﺟﺴﺪﻳﺎ
ً
ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻣﺜﻞ :ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ) ،(Doxingﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻭﻧﺸﺮ
ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ).(Disinformation
ّ
ً
ً
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺭﻗﻤﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ،
ﺷﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻭﻳﺤﻠﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ّ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﻗﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﻳﺒﺮﺯ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ /ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ّ
ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
ً
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺻﺮﺍﻋﺎ ً
ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ً ،2014
ﻣﺴﻠﺤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺠﺪﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻭﺗﻜﻤﻦ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔً ،
ً
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺳﻤﻌﺘﻬﻦ ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ،
ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ.
ّﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻛﺴﺎﺣﺔ ﺻﺮﺍﻉ
ﺟﺪﻳﺪﺓّ ،
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ،ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ّ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﺕ.
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ
ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ً