‫ينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان وأهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين‬ ‫وتمكين النساء والفتيات والقضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة انطباقاً كامالً في الفضاءات‬ ‫الرقمية واألنشطة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن مبدأ وجوب توفير‬ ‫الحماية على اإلنترنت لحقوق اإلنسان وحقوق المرأة المشمولة بالحماية خارج اإلنترنت ينبغي أن يتضمن أيضاً‬ ‫الحق في العيش في مأمن من األشكال المستجدة للعنف ضد المرأة على شبكة اإلنترنت وبواسطة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬مع احترام الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية وحماية البيانات في اآلن ذاته‪.‬‬ ‫وينبغي أن تكون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬بالنظر إلى خصائصها‪ ،‬أداة لإلسراع في إعمال جميع حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد النساء والفتيات على شبكة اإلنترنت من منظور‬ ‫حقوق اإلنسان‪)A/HRC/38/47( .‬‬ ‫‪ .3‬منظمات المجتمع المدني‬ ‫يمثل المجتمع المدني في العراق‪ ،‬بما في ذلك إقليم كوردستان‪ ،‬شبكة واسعة تضم منظمات غير حكومية‪ ،‬اتحادات‬ ‫ونقابات مهنية‪ ،‬جمعيات تعاونية‪ ،‬وروابط مجتمعية وحقوقية مختلفة‪ .‬هذه التعددية تمنحه دو ار مركزيا في بناء‬ ‫التوازن بين الدولة والمجتمع‪ ،‬خاصة في القضايا المرتبطة بحقوق اإلنسان ومناهضة العنف‪.‬‬ ‫ظم في العراق االتحادي بموجب‬ ‫وتندرج المنظمات غير الحكومية كأحد المكونات األساسية لهذه الشبكة‪ ،‬حيث تن ّ‬ ‫قانون المنظمات غير الحكومية رقم (‪ )12‬لسنة ‪ ،3112010‬وفي إقليم كوردستان بموجب قانون رقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫‪ ،3122011‬تحت إشراف دائرتين منفصلتين تابعتين لألمانة العامة لمجلس الوزراء في كل من بغداد‪ 313‬وأربيل‪.314‬‬ ‫ورغم الطابع القانوني واإلداري الخاص بالمنظمات غير الحكومية‪ ،‬فإن المجتمع المدني بعمومه أوسع نطاقا وأكثر‬ ‫تنوعا‪ ،‬إذ يشمل أيضا االتحادات والنقابات التي تلعب أدوا ار ال تقل أهمية في المجال العام‪.‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪https://www.moj.gov.iq/uploaded/4147.pdf‬‬ ‫‪https://shorturl.at/o6EdD‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪https://www.ngoao.gov.iq/‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪https://gov.krd/dngo-ar/‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪116‬‬

Select target paragraph3