.8ضمان حق الضحايا في الجبر واالنتصاف الكامل ،عبر آليات تشمل التعويض المادي والمعنوي ،وإعادة
التأهيل ،وضمانات عدم التكرار ،بما يتماشى مع مبادئ العدالة االنتقالية وحقوق الضحايا.
.9تعزيز البحث والتوثيق حول ظاهرة العنف الميسر بالتكنولوجيا ،وتشجيع الدراسات الوطنية القائمة على
نهج قائم على حقوق اإلنسان ونهج مرتكز على الناجيات لتحديد أنماط االنتهاكات واحتياجات الحماية.
.10تشجيع تطوير التكنولوجيا اآلمنة وأدوات التشفير وإخفاء الهوية التي تحمي خصوصية النساء والفتيات
على اإلنترنت ،وضمان عدم استخدام التقنيات الحديثة كوسيلة النتهاك حقوقهن أو مراقبتهن أو
استهدافهن.
ثانيا :التوصيات الموجهة إلى الشركات التجارية ووسطاء اإلنترنت ومزودي خدمات االتصاالت والتكنولوجيا
ينبغي للشركات العاملة في قطاع االتصاالت والتكنولوجيا ووسطاء اإلنترنت أن يضطلعوا بمسؤولياتهم في احترام
انسجاما مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية
الميسر بالتكنولوجيا،
حقوق اإلنسان وحماية النساء والفتيات من العنف
َّ
ً
بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،التي تقوم على ركائز ثالث :واجب الدولة في الحماية ،ومسؤولية الشركات
عن االحترام ،وضرورة توفير سبل االنتصاف.
وفي هذا السياق ،توصي الدراسة الشركات بما يلي:
تبني نهج قائم على
.1االلتزام بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان :على وسطاء التكنولوجيا والمنصات الرقمية ّ
حقوق اإلنسان في سياساتهم وإجراءاتهم ،بما يشمل اإلقرار باالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة،
مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتوصياتها العامة رقم ( )19و(،)35
واالمتثال لمبدأ المساواة وعدم التمييز في الفضاء الرقمي .كما ُيستحسن أن تبنى سياسات الشركات على
التعاون مع هيئات األمم المتحدة ،بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ،لضمان التوافق
مع أفضل الممارسات العالمية.
وميسرة
.2توفير آليات تظّلم ّ
فعالة وشفافة :على المنصات الرقمية وشركات االتصاالت إنشاء آليات واضحة ّ
لإلبالغ عن حاالت العنف الرقمي أو المحتوى الضار ،على أن تكون هذه األدوات متاحة بلغات محلية
مفهومة ،وسهلة االستخدام ،وتتيح للمستخدمين متابعة نتائج ��لتظلم .وينبغي أن تكون هذه اآلليات شفافة
ومستقلة وقابلة للمساءلة ،وفقا للركيزة الثالثة من مبادئ األمم المتحدة بشأن االنتصاف.
.3حماية الخصوصية وأمن البيانات :يتعين على الوسطاء ضمان احترام الحق في الخصوصية وحماية
البيانات الشخصية للنساء والفتيات ،من خالل اعتماد سياسات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ومعايير حماية البيانات مثل الالئحة العامة لحماية البيانات ( ،)GDPRوضمان أن يتم استخدام البيانات
فقط بعد موافقة مستنيرة وصريحة من أصحابها ،مع اتخاذ تدابير تقنية تمنع تسريب أو إساءة استخدام
المعلومات.
126