‫د‪ -‬اإلبالغ عن اإلساءة للذوق العام في المحتويات اإلعالمية المنشورة على منصات التواصل االجتماعي‬ ‫‪253‬‬ ‫تُتيح و ازرة الداخلية عبر بوابة أور خدمة إلكترونية لإلبالغ‬ ‫عن المحتويات اإلعالمية المنشورة على منصات التواصل‬ ‫االجتماعي التي تُعد مسيئة للذوق العام‪ ،‬أو تحمل رسائل‬ ‫سلبية تؤثر على استقرار المجتمع وتمس الحياء العام‪.‬‬ ‫وتتيح الخدمة للمواطنين إدخال بيانات البالغ وإرفاق األدلة‬ ‫المبّلغ‬ ‫المتوفرة (حتى أربع ملفات)‪ ،‬مع ضمان سرية هوية ُ‬ ‫يسهل عملية الوصول إلى هذه اآللية‪.‬‬ ‫وعدم اشتراط تسجيل الدخول إلى البوابة‪ ،‬مما ّ‬ ‫ويعد تقديم البالغ خطوة أولية تحتاج إلى استكمالها‬ ‫ُ‬ ‫بالضغط على زر الحفظ واإلرسال ليتم اعتمادها من‬ ‫قبل الجهة المعنية‪ .‬الخدمة متاحة على مدار الساعة‪،‬‬ ‫��مع ذلك فإن أهمية هذه اآللية تكمن في ضرورة مراعاة‬ ‫التوازن بين الحفاظ على الذوق العام وضمان حرية‬ ‫التعبير‪ ،‬بما ينسجم مع الدستور العراقي والمعايير‬ ‫الدولية التي تشدد على أن أي تقييد يجب أن يكون وفق معايير المشروعية‪ ،‬الضرورة‪ ،‬والتناسب‪.254‬‬ ‫أن العديد من المنظمات المحلية والدولية أبدت مخاوف جدية بشأن هذه الخدمة‪ ،‬حيث اعتبرت أن مفهوم‬ ‫غير ّ‬ ‫"اإلساءة للذوق العام" فضفاض ويمكن استخدامه كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير على الفضاء الرقمي‪ .‬وقد أشارت‬ ‫فضال عن‬ ‫تقارير حقوقية إلى أن هذه اآللية استُخدمت في مالحقة ناشطين وناشطات في مجال حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫استهداف صحفيات وإعالميات من النساء والفتيات‪ ،‬بما يثير القلق حول خطر تضييق المساحات المدنية الرقمية‬ ‫وخلق مناخ من الرقابة الذاتية‪.‬‬ ‫‪255‬‬ ‫ومن منظور المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فإن أي آلية لإلبالغ يجب أن تُصمم وتُطبق بما يتوافق مع مبادئ‬ ‫المشروعية‪ ،‬والضرورة‪ ،‬والتناسب‪ ،‬وهي المبادئ التي أكدت عليها التعليقات العامة للجنة حقوق اإلنسان بشأن‬ ‫المادة (‪ )19‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ .‬كما شددت خطة عمل الرباط‬ ‫لألمم المتحدة (‪ 256)2012‬على أن القيود على‬ ‫‪https://eservice.ur.gov.iq/index/applyservice/10353‬‬ ‫‪https://necessaryandproportionate.org/files/ar_principles_2014.pdf‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ 255‬المصدر نفسه‪.‬‬ ‫‪https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome_AR.pdf‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪95‬‬

Select target paragraph3