الميسر بالتكنولوجيا
القسم الثاني :اإلطار القانوني والمؤسسي للعنف ضد النساء والفتيات
َّ
يمثل اإلطار القانوني والمؤسسي نقطة االنطالق لفهم كيفية تعامل الدولة مع ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات
الميسر بالتكنولوجيا ،سواء من حيث القوانين والتشريعات القائمة أو من خالل السياسات واآلليات المؤسسية.
َّ
فالتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية هي التي تحدد ما إذا كان هناك اعتراف واضح بهذه الظاهرة كأحد أشكال
العنف القائم على النوع االجتماعي ،وما إذا كانت هناك آليات فاعلة لحماية الضحايا ومحاسبة المنتهكين.
في السياق العراقي ،تزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى ازدواجية النظام بين الحكومة االتحادية في بغداد وحكومة
إقليم كردستان ،حيث يملك كل منهما منظومة قانونية ومؤسساتية خاصة به .هذا الواقع ينتج تفاوتا في الحماية
القانونية والعملية للنساء ،ويكشف في الوقت نفسه عن ثغرات كبيرة في التشريعات الوطنية التي غالبا ما تركز على
أشكال العنف التقليدية دون أن تمتد لتشمل األبعاد الرقمية.
وال يقتصر األمر على القوانين وحدها بل يشمل كذلك دور المؤسسات الرسمية كو ازرات الداخلية ،العدل ،وهيئات
حقوق اإلنسان إضافة إلى المؤسسات غير الرسمية مثل منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم التي تساهم في
رصد االنتهاكات والمناصرة .ويأتي هنا دور المجتمع المدني والناشطين والصحفيين واألكاديميين في إبراز قصور
األطر الحالية والدفع باتجاه إصالحات تشريعية ومؤسساتية تستجيب للتحوالت الرقمية وتحدياتها.
الميسر بالتكنولوجيا في
ومن هذا المنطلق ،يسعى هذا القسم إلى استعراض اإلطار القانوني والمؤسسي للعنف
َّ
العراق ،وتحليل مدى مالءمته مع المعايير الدولية واإلقليمية ،مع التركيز على أوجه القصور والفرص المتاحة
للتطوير وذلك من خالل مبحثين:
المبحث األول :اإلطار القانوني للعنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا
أوال :اإلطار الدولي – التزامات العراق بموجب القانون الدولي
ثانيا :اإلطار الوطني – التزامات العراق على المستوى الوطني (في الحكومة االتحادية وإقليم كوردستان-العراق)
-1اإلطار القانوني في الحكومة االتحادية
-2اإلطار القانوني في إقليم كوردستان
المبحث الثاني :اإلطار المؤسسي للعنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنلوجيا
-1اإلطار المؤسسي في الحكومة االتحادية.
-2اإلطار المؤسسي في إقليم كوردستان-العراق
-3المجتمع المدني
-4القطاع الخاص من مزودي خدمات االنترنت والتكنلوجيا.
20