@AZHAR_OBSERVER X ACCOUNT
ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺮﺻﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﺘﻮﻯ ﺣﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯﻋﺎﻡ ،2022ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻫﺎﻳﺪﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻲ؟
ﻭﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻋﲆ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ﺑﺘﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻟﺒﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ" 몭ﻟﻘﺪ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 175ﻟﺴﻨﺔ
ً
ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﺓ".
،2018ﻟﻜﻦ ﻣﺮ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻵﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ
ﻭﺗﺘﻔﻖ ﺟﻬﺎﺩ ﺣﻤﺪﻱ ،ﻣﺪﺭﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﺳﺒﻴﻚ ﺁﺏ" )ﺍﺗﻜﻠﻤﻲ( ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ
ً
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺒﺘﺰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ.
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ،
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻏﺎﺩﺓ ﻋﺠﻤﻲ ﻟﺒﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ" 몭ﺃﺅﻳﺪ ً
ﺗﻤﺎﻣ 몭ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﻟﻼﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ".
ﻭﺗﻀﻴﻒ" 몭ﺃﻃﺎﻟﺐ ً
ﺃﻳﻀ 몭ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺒﺘﺰ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺼﺮﻱ
ً
ً
ﺗﺸﻬﻴﺮ ،몭ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ
ﺣﻜﻤ 몭ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻘﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺮﺓ .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ".
ﻟﻜﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺪﺭ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍ���ﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻦ ﻳﻌﺎﻟﺞ
ﺟﺬﻭﺭ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ" 몭ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ،ﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓُ.
ﻭﻋﺪﻟﺖ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦُﺟﻨﺤﺔ ﺇﱃ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺃﻥ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍﺕ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ" 몭ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻘﺪﻣﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺒﻼﻍ".