(1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ) (12ﻟﻌﺎﻡ 1994ﻡ :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ) (192ﻭ ) ،(193ﻣﻦ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ،ﺭﻏﻢّ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥُﻭﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ
ً
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺗﺘﻴﺤﺎﻥ ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ﺇﻃﺎﺭﺍ
ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﻓﻌﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺍﻟﻤ���ﺩﺓ ) (192ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ "ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ" ً
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ً
ﻭﺍﺳﻌﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ
"ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ"ّ .
ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ :ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ،ﺗﻐﺮﻳﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ) ،(Xﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ ،ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻌﻼﻧﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ "ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻡ" ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ:
ً
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺁﺧﺮ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﻧﺸﺮ ﺃﺣﺪﻫﻢ
ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ) (Public Postﻳﻌﺘﺒﺮ ً
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ،
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﺃﺳﺎﺳﺎ ً
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ،(192ﺗﻮﻓﺮ ً
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝّ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ً
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) (193ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ )ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ( ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺴﺐ
ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ،ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ّ
ﺗﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (193ﻓﻌﻞ "ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ" ﺃﻭ "ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ" ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ.
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺚ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) .(192ﻭﺑﻤﺎّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ��ﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ً
ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ً
ﺃﻭﺿﺤﻨﺎّ ،
ﻋﻠﻨﻴﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻁ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﺃﻥ "ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ" ً
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺧﻴﺮ ً
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺺ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻧﺎﺷﻄﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ