ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ً
ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ َ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ّ ،(193
ﻓﻌﻠﻴﺎ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ً
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ّ
ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺮﺭ ﻟﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ )(5
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ )ﻋﺪﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ(.
(2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ) (25ﻟﻌﺎﻡ 1990ﻡ :ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ) (103ﻭ)،(104
ً
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺻﺪﻭﺭه ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (103ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ ،ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ :ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ .ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ً
ﻗﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺣﻴﺚّ
ﺇﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻜﻦ
ً
ﺃ�� ﻳﻜﻮﻥ ً
ﺻﺤﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ
ﻧﺎﺷﺮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺪﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ
ّ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺮﺧﺼﻴﻦ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺳﻤﻴﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (5ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ "ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻤﺲ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ ّ
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺗﺸﻮﻩ ّ
ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺗﻤﺲ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻦ ّ
ﺳﻤﻌﺘﻬﻦ،
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ "ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ" ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ً
ﻓﺈﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ً
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖّ ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ.
ﻛﻤﺎّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (9ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ،
ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ّ
ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ّ
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻱ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎﻫﻬﻦ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻨﺺ "ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ"
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥً
ﻧﺼﺎ
ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (104ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺇﺫ ّ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ُﻳﻌﺪ ً
ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
) 10,000ﺭﻳﺎﻝ( ﻻ
ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺁﺛﺎﺭه ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ