ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺁﺛﺎﺭه ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.
ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻰ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺇﻟﻰٍﺣﺪ ﻣﺎ.
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﺪﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ّ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺇﻟﻰٍﺣﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ
ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
-1ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
-2ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
-3ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺔ
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ّ
ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺎﺕ.
-4ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ.
-5ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ.
-6ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﺒﻜﺮ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﺃﻣﻨﻴﺎﺕ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻭﺭ ﺇﻳﻮﺍﺀ ّ
ﻟﻠﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
-7ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﺕ.
-8ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ،ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ،ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،��ﺪﻭﺍﺕ ..ﺇﻟﺦ .
-9ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺩ .ﻫﺒﺔ ﻋﻴـﺪﺭﻭﺱ
ﺧﺒﻴﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﺣﺜﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ