‫ج‪ -‬تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوق االنسان‬ ‫‪250‬‬ ‫تعد المفوضية العليا لحقوق اإلنسان إحدى أهم الجهات الوطنية‬ ‫المختصة بمتابعة ورصد االنتهاكات‪ ،‬حيث توفر خدمة تلقي‬ ‫الشكاوى من المواطنين في بغداد والمحافظات كافة (باستثناء إقليم‬ ‫كردستان)‪ .‬وتبدأ اإلجراءات من تقديم الشكوى في مقرات‬ ‫المفوضية أو مكاتبها استنادا الى المادة (‪ 251)5‬من قانون‬ ‫ا��مفوضية‪ ،‬مرو اًر بعملية تدقيق أولي‪ ،‬ثم التحقق من االنتهاك عبر‬ ‫فرق الرصد‪ ،‬وصوالً إلى إحالة الملف إلى االدعاء العام ومتابعته لحين استكمال التحقيقات‪ .‬وتلزم المفوضية نفسها‬ ‫بإشعار المواطن بنتيجة الشكوى عبر االتصال الهاتفي أو مراجعة مقراتها‪ ،‬وهو ما يعكس أهمية الشفافية في‬ ‫إجراءاتها‪.‬‬ ‫وتستند المفوضية في عملها إلى الدستور العراقي لسنة ‪ ،2005‬قانون المفوضية العليا لحقوق اإلنسان رقم (‪)53‬‬ ‫لسنة ‪ ،2522008‬وقانون العقوبات العراقي رقم (‪ )111‬لسنة ‪ 1969‬المعدل‪ ،‬إضافة إلى المعاهدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية التي التزم بها العراق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تبقى فعالية هذه الخدمة مرتبطة بقدرة المفوضية على ضمان السرية‪،‬‬ ‫حماية الشهود‪ ،‬وتوفير آليات آمنة وفعالة لإلبالغ‪ ،‬خصوصاً عندما يتعلق األمر بالعنف ضد النساء والفتيات‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬الذي يتطلب تنسيقاً مؤسسياً واسعاً بين المفوضية والجهات األمنية والقضائية واإلعالمية‪.‬‬ ‫‪https://ur.gov.iq/index/show-eservice/51722/10039/cat‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪ 251‬المادة ‪ :5‬على المفوضية‪:‬‬ ‫أوالا‪ -‬تلقي الشكاوى من األفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن االنتهاكات السابقة والالحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة‬ ‫ألسماء مقدميها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬القيام بالتحقيقات األولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان المبنية على المعلومات‪.‬‬ ‫ثالث ا‪ -‬التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات األولية إذا اقتضى األمر‪.‬‬ ‫رابع ا‪ -‬تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وإحالتها إلى االدعاء العام التخاذ اإلجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج‪.‬‬ ‫‪https://ihchr.iq/upload/upfile/ar/1ihr1.pdf‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪94‬‬

Select target paragraph3