ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺑﺒﻼﻏﺎﺕ ،ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺁﺧﺮﻳﺎﺕ ﺗﺤﺠﻤﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﺮﻱ
ﻳﺠﺮﻡ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 25ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻗﻢ 175ﻟﺴﻨﺔ 2018ﻋﲆ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﰲ ﻣﺼﺮ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 26ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ،ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺒﺘﺰ ،ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 100ﺃﻟﻒ ﺇﱃ 300ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﲆ
ﺳﺎﺑﻘً 몭
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺒﺘﺰ ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻪ ً
ﺻﻮﺭ 몭ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺪﺭ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" 몭ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪ 몭ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ".
ُﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮﻡ ﻋﲆ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻷﻥ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻣﺎ ﻣﺎ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻟﺒﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ" 몭ﻛﻨﺎ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﺮﻯ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﺨﻔﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﺧﺸﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ".
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ" 몭ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺒﺘﺰ".
ﻭﰲ ﺣﻮﺍﺩ��� ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ً
ﺧﻮﻓ 몭ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ،ﻛﺎﻥ
ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻗﺼﺔ ﻫﺎﻳﺪﻱ )ً 14
ﻋﺎﻣ (몭ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﻭﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﺇﱃ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻓﺘﻮﻯ ﺣﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ً
ﺃﺣﻜﺎﻣ 몭ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺒﺘﺰﻳﻬﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 5ﺇﱃ 10ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ