TF GBV Knowledge Hub

‫ً‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺁﺛﺎﺭه ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ّ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻰ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺇﻟﻰٍﺣﺪ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﺪﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ّ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺇﻟﻰٍﺣﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ‬ ‫‪ -1‬ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ّ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﺒﻜﺮ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺣﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﺃﻣﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻭﺭ ﺇﻳﻮﺍﺀ ّ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬��ﺪﻭﺍﺕ ‪..‬ﺇﻟﺦ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻫﺒﺔ ﻋﻴـﺪﺭﻭﺱ‬ ‫ﺧﺒﻴﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﺣﺜﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬