.6تطوير القدرات المؤسسية في األمن الرقمي وإدارة المخاطر :يستحسن أن تستثمر المنظمات في تعزيز
قدراتها المؤسسية بمجال األمن الرقمي وإدارة البيانات الحساسة ،من خالل بناء سياسات داخلية للحماية
الرقمية وتدريب فرقها الفنية واإلدارية على االستجابة للطوارئ السيبرانية التي تستهدف المدافعين
والمدافعات عن حقوق اإلنسان.
.7بناء التحالفات والشراكات الوطنية واإلقليمية :من المهم أن تسعى المنظمات إلى تشكيل شبكات وتحالفات
مع منظمات أخرى عاملة في مجال الحقوق الرقمية وحقوق النساء ،سواء على المستوى الوطني أو
اإلقليمي ،لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود ،وتوحيد أدوات الرصد والتوثيق والمناصرة ،بما يعزز التأثير
الجماعي ويحد من االزدواجية.
.8االستفادة من اآلليات الدولية للمساءلة :على المنظمات تفعيل استخدام آليات األمم المتحدة مثل اإلجراءات
الخاصة ،والمراجعة الدورية الشاملة ( ،)UPRوتقارير لجنة سيداو ،لتضمين قضايا العنف الرقمي ضد
النساء والفتيات ضمن التقارير الموازية ،بما يسهم في رفع وعي المجتمع الدولي باالنتهاكات القائمة في
العراق.
.9تعزيز الشفافية ونشر المعرفة :ينبغي للمنظمات نشر تقاريرها ودراساتها وتحليالتها على نطاق عام
الميسر بالتكنولوجيا وأنماطه .فغياب النشر والتوثيق
لضمان تداول المعرفة واألدلة حول حجم العنف
ّ
العلني يضعف من القدرة على قياس التقدم ،وتحديد االحتياجات المستقبلية ،وتقييم أثر المشاريع على
المدى البعيد.
تبني مقاربة دامجة ومراعية للتنوع :على المنظمات أن تراعي في جميع تدخالتها الخصوصيات الثقافية
ّ .10
واالجتماعية والجندرية ،وأن تضمن شمول الفئات المهمشة كافة ،بمن فيهم ذوات اإلعاقة ،والمثليات
ومزدوجات الميول والمتحوالت ،والنازحات والمهاجرات ،لتفادي إعادة إنتاج التمييز داخل برامج الحماية
الرقمية.
129