تتناول هذه الدراسة أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الناشطات النسويات في مجالي حقوق الإنسان والسياسات، وتسّلط الضوء على بعض التحديات التي تفرضها أشكال الإساءة الرقمية. ورغم ما تتيحه التكنولوجيا من فرص للتواصل والتمكين، فإنها تفتح في الوقت ذاته مجالات جديدة للتحرش، وخطاب الكراهية، والتمييز ضد النساء.
تعتمد هذه الدراسة على بحث نوعي يتناول تجارب الناجيات الحياتية، والآثار الاجتماعية والنفسية لهذا العنف، وما قد يترتب عليه من عنف جسدي، إلى جانب الثغرات في الاستجابات القانونية والمؤسسية. وتؤكد الدراسة على الحاجة المُلِحّة لوضع استراتيجيات شاملة تُعنى بالوقاية، والحماية، والدعم للتعامل مع هذا النوع من العنف.
من خلال توثيق هذه التجارب، نأمل أن نلفت انتباه صنّاع السياسات، والأخصائيين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى التمييز الرقمي المبني على النوع الاجتماعي، بما يسهم في اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للحد منه. ونرى في ذلك ضرورة كبرى، لأن حماية الناجيات، وتعزيز الأمان الرقمي، ومنع هذا النوع من العنف، أمور لا تقل أهمية عن رفاه الأفراد، بل تُعدّ أساسًا لمجتمع أردني أكثر شمولًا، ومساواة، وديمقراطية.
أُجريت هذه الدراسة خلال الفترة من أيار/مايو 2024 إلى شباط/فبراير 2025، ضمن إطار عمل «اتحاد حقوق الإنسان والإدماج» (HRIC) التابع لبرنامج الشراكة الدنماركية العربية (DAPP)، وبالتعاون مع المركز الدنماركي لأبحاث المرأة والنوع الاجتماعي (KVINFO)، وبدعم من وزارة الخارجية الدنماركية.
يرجى ملاحظة أن الآراء والمعلومات الواردة في هذا المنشور لا تعبّر بالضرورة عن الموقف الرسمي لـ KVINFO أو أي من الشركاء الآخرين.
تقع مسؤولية المحتوى والآراء المعبر عنها هنا على عاتق المؤلف وحده.