ا ﻟ ﺨ ﺎ ﺗ ﻤ ﺔ و اﻟ ﺘ ﻮ ﺻ ﯿ ﺎ ت
أظﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ – ﻋﻠﻰ رأﺳﮫ اﻻﺑﺘﺰاز اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ – ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﯾﺸﻜﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪًا ﻣﺘﺰاﯾﺪًا ،ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻣﻨﯿﺔ
وﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣًﻼ .ﺗﺆدي اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ دوًرا ﺣﺎﺳًﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻨﺖ ﻧﮭًﺠﺎ وﻗﺎﺋﯿًﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮﯾﺔ .وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺤﻞ اﻵﻻف ﻣﻦ
ﺣﺎﻻت اﻻﺑﺘﺰاز اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻋﺰزت ﺟﮭﻮدھﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺎرات ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﮭﻮد اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ،
ﺗﻠﻌﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دوًرا داﻋًﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻠﻌﺐ دوًرا ﻣﮭًﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﮭﻮدھﺎ اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ودﻋﻢ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ،
إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﻘﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﻘﻨﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ.
ﺣﯿﺚ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺿﻐﻮ ً
طﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ .ﻛﻤﺎ أن ﻧﻘﺺ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات رادﻋﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ دورھﺎ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎطﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮطﺔ
ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻮارد واﻟﺘﺪرﯾﺐ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻛﻮادر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وأدوات ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ .ﯾﻔﺎﻗﻢ ذﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ
ﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود.
اﻟﺠﮭﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻄﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎة ،ﺧﺼﻮ ً
اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﺪراﯾﺔ أن اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺎب ﻣﻨﺼﺎت آﻣﻨﺔ وﺳﺮﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ،
ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺮددًا .ﻛﻤﺎ أن ﻧﻘﺺ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻔﺎﻗﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮطﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﯾﺘﺮددن ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻋﺪم
اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻦ .ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻣﺎ ﯾﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ.
إن ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻧﮭًﺠﺎ ﺗﻜﺎﻣﻠﯿًﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
.1ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻣﻨﺢ
اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎت أوﺳﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺠّﺮم اﻻﺑﺘﺰاز واﻟﺘﺸﮭﯿﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ آﻟﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
.2ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ :زﯾﺎدة ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮظﯿﻒ
ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺄدوات وﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
.3إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت :ﺗﻄﻮﯾﺮ إﺟﺮاءات ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺘﻌﮭﺪات ،وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
.4ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻟﯿﺎت اﻹﺑﻼغ :ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺎت آﻣﻨﺔ وﺳﺮﯾﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ دون ﺧﻮف ،ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻲ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪردﺷﺔ اﻟﻤﺸﻔﺮة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ.
.5اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ :ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ،وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣًﻼ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ.
.6ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ :ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت وطﻨﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
.7دﻋﻢ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻧﻔﺴﯿًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿًﺎ :ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻋﻤﻞ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﻢ ﺑﻌﺪ اﻹﺑﻼغ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ أي ﺗﮭﺪﯾﺪات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
.8ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ :زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺸﺮطﯿﺎت اﻟﻤﺆھﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺸﺮطﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺜﻘﺔ أﻛﺒﺮ.
.9اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻟﺨﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ.
.10ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻟﯿﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ :ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﺮﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ،
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻨﺎة.
13