الحلول
وعند التحقق من صحة الفرضيات الصفرية وجدنا انه ليس هناك فرق في التعرض الي نوع من انواع العنف الرقمي في الجامعة
بين التخصصات (العلمي ـ ـ اإلنساني) كما أنه ليس هناك فرق في التعرض الي نوع من انواع العنف الرقمي في الجامعة بين نوع التعليم
(الحكومي ـ ـ الخاص) ،وهذا يشير ان مستوى الرقابة والسياسات الداخلية المتبعة في الجامعات الحكومية والخاصة هي نفسها وانها
تخضع لذات القانون في اللوائح الرسمية.
وتوصلت الدراسة الى أن هناك فرق في سبق التعرض ألي نوع من العنف الرقمي في الجامعة حسب متغير السكن ولصالح
المدينة وترجع هذه النتيجة بسبب انتشار اإلنترنت والتكنولوجيا أكثر في المدينة ،مما يزيد من فرص التعرض للعنف الرقمي مما هو
عليه في المناطق القروية.
استخداما لإلنترنت واكثر وعيا
يكن أكثر
وان الطالبات اللواتي يعتقدن أن مناهجهم تحتوي على معلومات حول األمان الرقمي قد ّ
ً
في ما يخص التعامل مع العنف الرقمي.
كما أن كلما زاد تعرض الطالبات للعنف الرقمي ،زادت احتمالية إبالغهن عنه وهذه العالقة قد تتأثر بعدة عوامل ،منها (درجة
استعدادا لإلبالغ عنه.
يكن أكثر
ً
الوعي الرقمي) للطالبات اللواتي لديهن وعي أكبر بمخاطر العنف الرقمي وحقوقهن القانونية قد ّ
وتوصي الدراسة الجامعات بالعمل على وضع استراتيجيات حماية ودعم ضحايا العنف الرقمي وفتح مراكز استشارية وخطوط
رقمية تعتمد السرية في التعامل مع حاالت العنف الرقمي .فضال عن ضرورة توفير برامج تدريبية وورش عمل لرفع مستوى الوعي
الرقمي ،وتعليم الطالبات كيفية استخدام األدوات التقنية الالزمة لحماية بياناتهن وتعزيز أمنهن السيبراني فضال عن ان نشر الثقافة الرقمية
اصبحت من الضرورات التي يجب دمجها ضمن المناهج التعليمية وتقديم حصص تدريبية مستمرة لضمان االمن الرقمي للطالبات.
9