TF GBV Knowledge Hub

‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ً‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ َ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ّ ،(193‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ً‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ّ‬ ‫ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺮﺭ ﻟﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ )‪(5‬‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ )ﻋﺪﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ(‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ )‪ (25‬ﻟﻌﺎﻡ ‪1990‬ﻡ‪ :‬ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ )‪ (103‬ﻭ)‪،(104‬‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺭﻏﻢ ﺻﺪﻭﺭه ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‪ .‬ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (103‬ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ً‬ ‫ﻗﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚّ‬ ‫ﺇﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺃ�� ﻳﻜﻮﻥ ً‬ ‫ﺻﺤﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺮﺧﺼﻴﻦ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )‪ (5‬ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ "ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ .‬ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻤﺲ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ ّ‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻭﺗﺸﻮﻩ ّ‬ ‫ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺗﻤﺲ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻦ ّ‬ ‫ﺳﻤﻌﺘﻬﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ "ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ" ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﺎ ً‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ً‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ّ ،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎّ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )‪ (9‬ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ّ‬ ‫ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ّ‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻱ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎﻫﻬﻦ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻨﺺ "ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ"‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥً‬ ‫ﻧﺼﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (104‬ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ّ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ُﻳﻌﺪ ً‬ ‫ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫)‪ 10,000‬ﺭﻳﺎﻝ( ﻻ‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺁﺛﺎﺭه ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‬