تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني والمؤسسي للعنف ضد النساء والفتيات الميسّر بالتكنولوجيا في العراق، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر عرضة لهذا النوع من الانتهاكات، مثل المدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات والإعلاميات، والعاملات في الشأن العام وفي منظمات المجتمع المدني. تهدف الدراسة إلى تحليل الظاهرة في بعدها الاجتماعي والقانوني، والكشف عن أوجه القصور في السياسات الوطنية وآليات الحماية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز الاستجابة الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.