تتناول هذه الدراسة البحثية الإطار القانوني والمؤسساتي المحيط بظاهرة العنف الرقمي ضد النساء في الجزائر، من خلال إجراء مسح شامل لجميع القوانين والمؤسسات الجزائرية ذات الصلة. تسلط الدراسة الضوء على الغياب الواضح لإطار قانوني خاص يتناول هذه الظاهرة الناشئة حيث تظهر النتائج نقصًا في التشريعات الحالية وفعالية المؤسسات الموجودة في التعامل بشكل كاف مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. ردًا على هذه النقائص، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات بهدف إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة وحماية النساء والفتيات من هذا النوع المستجد من العنف المسلط على النساء. وفي هذا الإطار تهدف التوصيات المقترحة إلى سد الفجوات الموجودة في المنظومة القانونية والمؤسساتية، لضمان استجابة أكثر فعالية للتحديات التي تطرأ نتيجة للعنف الرقمي ضد النساء، وتعزيز بيئة أكثر أمانًا للنساء والفتيات في الفضاء الرقمي.