تستعرض هذه الدراسة البحثية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بظاهرة العنف الرقمي ضد النساء في اليمن من خلال تحليل شامل للقوانين والمؤسسات اليمنية ذات الصلة. وتُبرِز الدراسة نقصًا واضحًا في وجود إطار قانوني خاص يعالج هذه الظاهرة الجديدة، حيث تكشف النتائج عن قصور في التشريعات الحالية وفعالية المؤسسات في التصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحديات، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى بناء نظام قانوني ومؤسساتي قوي يمكنه التصدي لهذه الظاهرة وحماية النساء والفتيات من هذا النوع الجديد من العنف. كما تركز التوصيات على معالجة الثغرات الموجودة في النظام القانوني والمؤسساتي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للتحديات الناجمة عن العنف الرقمي، وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا للنساء والفتيات.