This paper features a study on the reality of legal texts and the handling of cybercrimes in Jordan regarding violence against women. It also includes an examination of the legal and institutional framework related to digital violence in Jordan, which encompasses a review of various international treaties ratified by the Jordanian government, as well as the national laws and legislations adopted in adjudicating digital crimes, enriched by judicial precedent in this field. كما يشمل عكساً لشهادات من أهل الاختصاص/ المتدخلين المباشرين في مكافحة الجريمة السيبرانية من قضاة، محامين/محاميات وأمنيين حول صعوبة التعاطي مع قضايا العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي في غياب نصوص قانونية مختصة، ومقترحاتهم في هذا المجال. خلصت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت المنظومة التشريعية والقانونية تفتقر إلى نصوص خاصة وواضحة تحمي النساء من العنف السيبراني القائم على النوع الإجتماعي، فإن المشرع والقاضي بإمكانهم الاستناد إلى مبادئ المساواة والحماية في الفقه الدستوري وبعض النصوص في القوانين المختلفة لتجريم العنف الرقمي ضد النساء بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن.