TF GBV Knowledge Hub

تحوي هذه الورقة على دراسة لواقع النصوص القانونية، ومعالجة الجرائم الإلكترونية في الأردن للعنف ضد النساء. تشمل كذلك قراءة للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالعنف الرقمي في الأردن بما في ذلك من مراجعة لمختلف المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الاردنية والتشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة في الحكم على الجرائم الرقمية، وتطعيمها بفقه القضاء في هذا المجال. كما يشمل عكساً لشهادات من أهل الاختصاص/ المتدخلين المباشرين في مكافحة الجريمة السيبرانية من قضاة، محامين/محاميات وأمنيين حول صعوبة التعاطي مع قضايا العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي في غياب نصوص قانونية مختصة، ومقترحاتهم في هذا المجال. خلصت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت المنظومة التشريعية والقانونية تفتقر إلى نصوص خاصة وواضحة تحمي النساء من العنف السيبراني القائم على النوع الإجتماعي، فإن المشرع والقاضي بإمكانهم الاستناد إلى مبادئ المساواة والحماية في الفقه الدستوري وبعض النصوص في القوانين المختلفة لتجريم العنف الرقمي ضد النساء بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن.

تحوي هذه الورقة على دراسة لواقع النصوص القانونية، ومعالجة الجرائم الإلكترونية في الأردن للعنف ضد النساء. تشمل كذلك قراءة للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالعنف الرقمي في الأردن بما في ذلك من مراجعة لمختلف المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الاردنية والتشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة في الحكم على الجرائم الرقمية، وتطعيمها بفقه القضاء في هذا المجال. كما يشمل عكساً لشهادات من أهل الاختصاص/ المتدخلين المباشرين في مكافحة الجريمة السيبرانية من قضاة، محامين/محاميات وأمنيين حول صعوبة التعاطي مع قضايا العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي في غياب نصوص قانونية مختصة، ومقترحاتهم في هذا المجال. خلصت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت المنظومة التشريعية والقانونية تفتقر إلى نصوص خاصة وواضحة تحمي النساء من العنف السيبراني القائم على النوع الإجتماعي، فإن المشرع والقاضي بإمكانهم الاستناد إلى مبادئ المساواة والحماية في الفقه الدستوري وبعض النصوص في القوانين المختلفة لتجريم العنف الرقمي ضد النساء بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن.

من أجل مناصرة منظومة قانونية تجرم العنف المسلط على النساء والفتيات في الفضاء الرقمي يقدم هذا التقرير قراءة قانونية للنصوص القانونية التونسية وتشخيص البنود التي يجب البت فيها لجعل الفضاء الرقمي أكثر أماناً للنساء والفتيات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم العنف الرقمي ضد المرأة في لبنان وتقديم توصيات لمكافحته وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي. تسلط الدراسة الضوء على الواقع القانوني والقضائي المتعلق بالعنف الرقمي ودور المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني في تأمين الحماية ومعالجة الجرائم الإلكترونية. من خلال التركيز على التشريعات القانونية والتوعية والدعم النفسي والقانوني للضحايا، تسعى الدراسة إلى تعزيز الوعي والوقاية من العنف الرقمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم العنف الرقمي ضد المرأة في لبنان وتقديم توصيات لمكافحته وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي. تسلط الدراسة الضوء على الواقع القانوني والقضائي المتعلق بالعنف الرقمي ودور المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني في تأمين الحماية ومعالجة الجرائم الإلكترونية. من خلال التركيز على التشريعات القانونية والتوعية والدعم النفسي والقانوني للضحايا، تسعى الدراسة إلى تعزيز الوعي والوقاية من العنف الرقمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

تستكشف هذه الدراسة العنف الرقمي ضد النساء (DVAW) في الصومال، من خلال دراسة انتشاره وتأثيره والحلول الممكنة له. باستخدام منهجية مختلطة تشمل الاستبيانات ومقابلات مع نساء صوماليات مؤثران ويلعبن أدواراً نشطة في الحقل السياسي والقانوني والتعليمي، وقد كشفت الدراسة أن 33٪ من المستجيبات قد تعرضن للعنف الرقمي، بشكل أساسي على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب. كانت الأشكال الشائعة لهذا العنف تشمل الإساءات اللفظية، الصور والتواصل غير اللائق، والاتصال غير المرغوب فيه، بينما الحوادث الأكثر خطورة فقد تم تسجيل وقوعها بشكل أقل تواترًا. تسلط هذه الدراسة الضوء على الطبيعة الخفية للعنف الرقمي في الصومال، والذي يتأثر بالأعراف الاجتماعية والقصور في تطبيق القوانين. واجهت الضحايا تأثيرات نفسية كبيرة، بينما لم تكن الكثيرات منهن على دراية بالخدمات المتاحة لدعمهن. تشدد النتائج على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي وتحسين آليات الدعم المتاحة.

تستكشف هذه الدراسة العنف الرقمي ضد النساء (DVAW) في الصومال، من خلال دراسة انتشاره وتأثيره والحلول الممكنة له. باستخدام منهجية مختلطة تشمل الاستبيانات ومقابلات مع نساء صوماليات مؤثران ويلعبن أدواراً نشطة في الحقل السياسي والقانوني والتعليمي، وقد كشفت الدراسة أن 33٪ من المستجيبات قد تعرضن للعنف الرقمي، بشكل أساسي على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب. كانت الأشكال الشائعة لهذا العنف تشمل الإساءات اللفظية، الصور والتواصل غير اللائق، والاتصال غير المرغوب فيه، بينما الحوادث الأكثر خطورة فقد تم تسجيل وقوعها بشكل أقل تواترًا. تسلط هذه الدراسة الضوء على الطبيعة الخفية للعنف الرقمي في الصومال، والذي يتأثر بالأعراف الاجتماعية والقصور في تطبيق القوانين. واجهت الضحايا تأثيرات نفسية كبيرة، بينما لم تكن الكثيرات منهن على دراية بالخدمات المتاحة لدعمهن. تشدد النتائج على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي وتحسين آليات الدعم المتاحة.

بينما يستعد الأردن لانتخابات المجالس المحلية المتوقعة في منتصف عام 2026، تبرز تجربة المرشحات في الانتخابات البرلمانية لعام 2024 كقصة تحذيرية. فقد شابت وعود المشاركة السياسية المتكافئة للنساء موجة من الإساءة عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة، وحملات التشهير المنسقة التي استهدفت المرشحات. ورغم أن الإصلاحات الانتخابية أسهمت في فتح المزيد من المقاعد وتعزيز التمثيل، إلا أن الفضاء الرقمي تحوّل إلى ساحة معركة تُقوَّض فيها مكانة النساء لا من خلال صناديق الاقتراع، بل عبر التعليقات واسعة الانتشار والهجمات المُنظمة. يقدّم هذا التقرير تحقيقًا شاملًا في أنماط ومصادر وآثار العنف الرقمي الذي تعرّضت له النساء اللواتي خضن الانتخابات البرلمانية لعام 2024. واستنادًا إلى مقابلات مع 167 مرشحة، وتحليل لأكثر من 141,000 تعليق على فيسبوك، ورصد ميداني، لا يكتفي التقرير بتوثيق هذا العنف، بل يقدّم أيضًا استراتيجيات قابلة للتنفيذ للوقاية منه مع اقتراب انتخابات 2026.

بينما يستعد الأردن لانتخابات المجالس المحلية المتوقعة في منتصف عام 2026، تبرز تجربة المرشحات في الانتخابات البرلمانية لعام 2024 كقصة تحذيرية. فقد شابت وعود المشاركة السياسية المتكافئة للنساء موجة من الإساءة عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة، وحملات التشهير المنسقة التي استهدفت المرشحات. ورغم أن الإصلاحات الانتخابية أسهمت في فتح المزيد من المقاعد وتعزيز التمثيل، إلا أن الفضاء الرقمي تحوّل إلى ساحة معركة تُقوَّض فيها مكانة النساء لا من خلال صناديق الاقتراع، بل عبر التعليقات واسعة الانتشار والهجمات المُنظمة. يقدّم هذا التقرير تحقيقًا شاملًا في أنماط ومصادر وآثار العنف الرقمي الذي تعرّضت له النساء اللواتي خضن الانتخابات البرلمانية لعام 2024. واستنادًا إلى مقابلات مع 167 مرشحة، وتحليل لأكثر من 141,000 تعليق على فيسبوك، ورصد ميداني، لا يكتفي التقرير بتوثيق هذا العنف، بل يقدّم أيضًا استراتيجيات قابلة للتنفيذ للوقاية منه مع اقتراب انتخابات 2026.