TF GBV Knowledge Hub

This research was based on an online survey titled ‘Household responsibilities during the COVID-19 lockdown distributed via Google Forms and filled out by respondents in May 2020.and Research shows that women’s economic empowerment is not only central to realizing gender equality but directly impacts economic growth. Women’s higher labor force participation means higher productivity, increased economic diversification and positive development outcomes. Additionally, the economic empowerment of women increases their access to and control over productive resources and enhances their economic decision making at all levels.

highlights trends in gender-based violence (GBV) incidents reported by survivors to participating organizations in Jordan. It analyzes data to understand patterns of violence, with a focus on intimate partner violence and underscores the impact of funding and capacity challenges on reporting. The report aims to inform strategies for addressing GBV and supporting survivors.

In a world of rising calls for limits on hate speech, international human rights law provides standards to govern State and company approaches to online expression. In the report, submitted by the Human Rights Council resolution 34/18, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression explains how those standards provide a framework for Governments consider regulatory options and companies determine how to respect human rights online. The Special Rapporteur begins with an introduction to the international legal framework, focusing on United Nations treaties and the leading interpretations of provisions related to what is colloquially called “hate speech”. He then highlights key State obligations and addresses how content moderation by companies may ensure respect for the human rights of users and the public. He concludes with recommendations for States and companies.

different groups of people have specific vulnerabilities to online harassment,bullying and blackmail,and that the resources and support networks they have to address these forms of interpersonal cybercrime vary considerably. Women and girls,for instance,are most concerned about their online safety,particularly around sharing videos or photos of themselves,and they are often reluctant to report “honour” crimes,including those committed online.

تهدف هذه الدراسة من خلال الاستطلاعات والمقابلات والخرائط التجريبية للبيانات الرقمية من تويتر التحقيق في طبيعة وحيثيات حالات العنف الرقمي في لبنان ورد فعل النساء تجاه ما يتعرضن له من المضايقات والتهديدات، وأشكال متنوعة من الهجوم والاستغلال والتنمر والملاحقات والابتزاز باستخدام الصور أو البيانات أو الحسابات المسروقة..الخ وذلك بسبب جنسهن خلال أنشطتهم على الانترنت.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف العلاقة بين التطرف والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن، ومن أجل تحديد الروابط المحتملة بين هاتين الظاهرتين تم التركيز على دراسة توجهات النساء على المستوى الشعبي. بشكل عام، كشفت الدراسة عن وجود علاقة وثيقة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والتطرف. أظهرت النتائج أن المناطق أو المجتمعات التي تسجل نسبًا أعلى من العنف القائم على النوع الاجتماعي تكون غالبًا أكثر عرضة لاتجاهات التطرف وتأثرًا بها. كما بيّنت الدراسة أن النساء يعتبرن أنفسهن من الفئات الأكثر ضعفًا أمام آثار التطرف، حيث يُعتقد أن الفكر المتطرف يعزز من العنف ضد المرأة، يشجع عليه، ويؤدي إلى زيادة تهميشها وحرمانها من حقوقها في مختلف جوانب حياتها.

تتناول هذه الدراسة البحثية الإطار القانوني والمؤسساتي المحيط بظاهرة العنف الرقمي ضد النساء في الجزائر، من خلال إجراء مسح شامل لجميع القوانين والمؤسسات الجزائرية ذات الصلة. تسلط الدراسة الضوء على الغياب الواضح لإطار قانوني خاص يتناول هذه الظاهرة الناشئة حيث تظهر النتائج نقصًا في التشريعات الحالية وفعالية المؤسسات الموجودة في التعامل بشكل كاف مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. ردًا على هذه النقائص، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات بهدف إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة وحماية النساء والفتيات من هذا النوع المستجد من العنف المسلط على النساء. وفي هذا الإطار تهدف التوصيات المقترحة إلى سد الفجوات الموجودة في المنظومة القانونية والمؤسساتية، لضمان استجابة أكثر فعالية للتحديات التي تطرأ نتيجة للعنف الرقمي ضد النساء، وتعزيز بيئة أكثر أمانًا للنساء والفتيات في الفضاء الرقمي.

تحدد التوقعات الاجتماعية والثقافية كيفية استجابة التجربة البحرينية للأضرار الرقمية. يستكشف هذا التقرير البحثي العوامل النفسية والاجتماعية التي ينطوي عليها الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والآثار الدائمة الناتجة عن الإيذاء.

تحلل هذه الدراسة الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي على النساء والفتيات في الأردن من خلال استقصاء آراء وتجارب أكثر من 500 امرأة، مسلطة الضوء على التفاقم الكبير للعنف الرقمي في السنوات الأخيرة.

تهدف هذه الدراسة الاستقصائية إلى فهم طبيعة العواقب النفسية والاجتماعية للعنف الالكتروني ضد الفتيات والشباب المغربي من خلال الوقوف عند اشكاله ومسبباته وطريقة التعاطي معه سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي من خلال دراسة ميدانية ل100 شاب وشابة واستقراء اراء عدد من الخبراء في هذا المجال.

هذه الدراسة للبحث في الاسباب الجذرية حول عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الاردن وتبحث في مدى ترسخ الذكورية في التشريعات االوطنية والممارسات المجتمعية . تبحث في الذكورية في كل من القانون والتشريعات / التفسيرات الدينية/ المجتمع والاقتصاد.

إن عدم الاستقرار السياسي والأمني في السودان إلى جانب غلبة المجتمع الأبوي يضع النساء والفتيات في خطر كبير سواء في العالم الحقيقي أو الافتراضي عبر الانترنت. وقد وضعت ثورة ٢٠١٩ بشكل خاص الناشطات والصحفيات السودانيات بشكل خاص في طليعة الاضطرابات، مما عرضهن لعنف رقمي كبير على العديد من المنصات. استطلعت هذه الدراسة آراء وتجارب ٨٣ امرأة سودانية من مختلف المجالات والمناطق الجغرافية وأجرت مقابلات مع عشرة خبيرة ومتخصصة في العنف القائم على النوع الاجتماعي، العمل المدني، الصحافة المجالات التنموية، وغيرها من الاختصاصات، لفهم مدى استفحال العنف الرقمي ضد المرأة في السودان، والأضرار والتأثير على حياة النساء، والحلول المحتملة بهذا الخصوص.

تستعرض هذه الدراسة البحثية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بظاهرة العنف الرقمي ضد النساء في اليمن من خلال تحليل شامل للقوانين والمؤسسات اليمنية ذات الصلة. وتُبرِز الدراسة نقصًا واضحًا في وجود إطار قانوني خاص يعالج هذه الظاهرة الجديدة، حيث تكشف النتائج عن قصور في التشريعات الحالية وفعالية المؤسسات في التصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات. وفي مواجهة هذه التحديات، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى بناء نظام قانوني ومؤسساتي قوي يمكنه التصدي لهذه الظاهرة وحماية النساء والفتيات من هذا النوع الجديد من العنف. كما تركز التوصيات على معالجة الثغرات الموجودة في النظام القانوني والمؤسساتي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للتحديات الناجمة عن العنف الرقمي، وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا للنساء والفتيات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم سياق العنف الرقمي في جمهورية مصر العربية والواقع القانوني والقضائي المتعلق به، ودراسة ودور المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني في تأمين الحماية الرقمية ومعالجة الجرائم الإلكترونية وتقديم توصيات لمكافحته وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي. تشمل الدراسة تحليل التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بالإضافة إلى تتبع سير قضايا العنف الرقمي بداية من تقديم الشكوى إلى صدور الحكم وما يتعلق بهذه العملية من مراحل. وتنتهي الدراسة بتقديم توصيات للمعنيين بما يحقق الحماية القانونية للضحايا/ الناجيات وردع مرتكبي الجريمة لجعل الفضاء الرقمي أكثر أماناً للنساء والفتيات في مصر.

تحوي هذه الورقة على دراسة لواقع النصوص القانونية، ومعالجة الجرائم الإلكترونية في الأردن للعنف ضد النساء. تشمل كذلك قراءة للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالعنف الرقمي في الأردن بما في ذلك من مراجعة لمختلف المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الاردنية والتشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة في الحكم على الجرائم الرقمية، وتطعيمها بفقه القضاء في هذا المجال. كما يشمل عكساً لشهادات من أهل الاختصاص/ المتدخلين المباشرين في مكافحة الجريمة السيبرانية من قضاة، محامين/محاميات وأمنيين حول صعوبة التعاطي مع قضايا العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي في غياب نصوص قانونية مختصة، ومقترحاتهم في هذا المجال. خلصت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت المنظومة التشريعية والقانونية تفتقر إلى نصوص خاصة وواضحة تحمي النساء من العنف السيبراني القائم على النوع الإجتماعي، فإن المشرع والقاضي بإمكانهم الاستناد إلى مبادئ المساواة والحماية في الفقه الدستوري وبعض النصوص في القوانين المختلفة لتجريم العنف الرقمي ضد النساء بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن.

من أجل مناصرة منظومة قانونية تجرم العنف المسلط على النساء والفتيات في الفضاء الرقمي يقدم هذا التقرير قراءة قانونية للنصوص القانونية التونسية وتشخيص البنود التي يجب البت فيها لجعل الفضاء الرقمي أكثر أماناً للنساء والفتيات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم العنف الرقمي ضد المرأة في لبنان وتقديم توصيات لمكافحته وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي. تسلط الدراسة الضوء على الواقع القانوني والقضائي المتعلق بالعنف الرقمي ودور المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني في تأمين الحماية ومعالجة الجرائم الإلكترونية. من خلال التركيز على التشريعات القانونية والتوعية والدعم النفسي والقانوني للضحايا، تسعى الدراسة إلى تعزيز الوعي والوقاية من العنف الرقمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

بينما يستعد الأردن لانتخابات المجالس المحلية المتوقعة في منتصف عام 2026، تبرز تجربة المرشحات في الانتخابات البرلمانية لعام 2024 كقصة تحذيرية. فقد شابت وعود المشاركة السياسية المتكافئة للنساء موجة من الإساءة عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة، وحملات التشهير المنسقة التي استهدفت المرشحات. ورغم أن الإصلاحات الانتخابية أسهمت في فتح المزيد من المقاعد وتعزيز التمثيل، إلا أن الفضاء الرقمي تحوّل إلى ساحة معركة تُقوَّض فيها مكانة النساء لا من خلال صناديق الاقتراع، بل عبر التعليقات واسعة الانتشار والهجمات المُنظمة. يقدّم هذا التقرير تحقيقًا شاملًا في أنماط ومصادر وآثار العنف الرقمي الذي تعرّضت له النساء اللواتي خضن الانتخابات البرلمانية لعام 2024. واستنادًا إلى مقابلات مع 167 مرشحة، وتحليل لأكثر من 141,000 تعليق على فيسبوك، ورصد ميداني، لا يكتفي التقرير بتوثيق هذا العنف، بل يقدّم أيضًا استراتيجيات قابلة للتنفيذ للوقاية منه مع اقتراب انتخابات 2026.

أسفرت نتائج الدراسة عن كشف ارتفاع مستويات العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن. حيث أفادت أكثر من نصف الصحفيات المشاركات في الدراسة حوالي 55% أنهن تعرضن للعنف الرقمي على الأقل لمرة واحدة وهذه النسبة تشكل الأغلبية. وقد تم تحديد عدة أنواع من العنف الرقمي التي يتعرضن لها، فمثلاً حوالي 19% تعرضن لإرسال تعليقات أو رسائل تحتوي على شتم أو إهانة، بينما حوالي 11% تعرضن لإرسال صور أو رموز تحمل رموزًا أو دلالات جنسية. هذا عدا عن أشكال أخرى للعنف تم تحديدها في الدراسة بما في ذلك التشهير والتهديد والتنمر الإلكتروني. كما كشفت الدراسة أن العديد من العوامل تؤثر في ارتفاع معدلات العنف الرقمي، مثل طبيعة العمل الصحفي ونوعية التغطية الإعلامية والتناقض مع سياسات الحكومة. تأثير العنف الرقمي على الصحفيات كان واضحًا من الناحية النفسية والاجتماعية أيضاً، حيث أظهرت الدراسة زيادة في مستويات التوتر والقلق والاكتئاب بين الصحفيات المتعرضات للعنف الرقمي. كما أثر العنف الرقمي على سلامتهن الشخصية وقدرتهن على ممارسة مهنتهن بحرية. وأوصت الدراسة لمكافحة العنف الرقمي ضد الصحفيات بالعمل على تعزيز الوعي والتثقيف حول هذه المسألة، وضرورة توفير التدريب والدعم للصحفيات لمساعدتهن على التعامل مع التهديدات الرقمية وحماية خصوصيتهن وسلامتهن الشخصية، وأن يكون هناك تشريعات صارمة لمكافحة العنف الرقمي ومعاقبة المرتكبين. علاوة على ذلك، يجب أن تتعاون الجهات المعنية في الأردن، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا لحماية الصحفيات ومواجهة العنف الرقمي عن طريق تعزيز الشراكات بين هذه الجهات لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للعنف الرقمي، وأن يعملوا معًا لإقامة بيئة رقمية آمنة ومتعددة الأصوات. بشكل عام، يجب أن تكون الحماية والسلامة الرقمية جزءًا أساسيًا من التدريب الصحفي والأنشطة المهنية كي لا يتراجع الصحفيون والصحفيات عن ممارسة دورهم الصحفي بسبب العنف الرقمي وأن يتمكنوا من الاستمرار في نشر الأخبار والمعلومات بشكل دقيق وموثوق، وأن يسعوا للتواصل مع الجمهور بشكل فعال.

تقدم هذه الدراسة الاستطلاعية تحليلاً معمقاً لواقع الصحفيات التونسيات في الفضاء الرقمي فيما يتعلق بالعنف الذي يواجهنه وذلك عبر تشخيص الحالات الفردية والجماعية وتجميع المعلومات التي تمكن من فهم العوامل المسببة للعنف، ومن ثم التوصل إلى نتائج ومعالجات دقيقة.

تتضمن عينة الدراسة مجموعة من الناشطات السياسيات من ضحايا العنف الرقمي في تونس اللاتي عشن تجارب مختلفة عبر لقاءات مباشرة وتحليل بصمتهن الرقمية والتعليقات في حساباتهن على الانترنت، والخروج باستخلاصات وتوصيات في هذا الإطار.

يتصاعد العنف ضد المرآة في مصر، وأحد المؤشرات على ذلك هو التنامي الملحوظ في جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة. حسبما نُشر في وسائل الإعلام الرئيسية. يتزامن ذلك أيضاً مع التصعيد الملحوظ في العنف الرقمي ضد المرأة، وهو ما يُنظر اليه باعتباره انعكاس طبيعي لتصاعد العنف ضدها بشكل عام. تستهدف هذه الدراسة استكشاف وفهم هذا التصعيد الملحوظ لـلعنف الرقمي في مصر، وتبدأ الدراسة بمراجعة الأدبيات المتوفرة بهذا الخصوص، تليها دراسة استقصائية قائمة على جمع البيانات من النساء اللواتي يستخدمن الانترنت، وتعرضهن للعنف الرقمي.