‫خامسا‪ :‬حماية البيانات واحترام الخصوصية‪:‬‬ ‫تعزيز مفهوم تطبيق معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية والرقمية للناجيات (التخزين المشّفر‪ ،‬قواعد وصول‬ ‫محدودة‪ ،‬سياسات حذف)‪ ،‬وااللتزام بمبادئ الشفافية بشأن كيفية استخدام‬ ‫البيانات‪ ،‬بما يتوافق مع‬ ‫معايير حقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالخصوصية‪ 329.‬وهذا يشمل وضع سياسات مستجيبة لخصوصية‬ ‫الفئات الهشة (النساء ذوات اإلعاقة‪ ،‬النازحات‪ ،‬الصحفيات)‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬توثيق حاالت التمييز واالستهداف الجماعي‪:‬‬ ‫أدوار منظمات المجتمع المدني في الحماية الرقمية‬ ‫للنساء تتركز حول التوعية والتثقيف من خالل‬ ‫اقامة ورش تدريب للنساء والفتيات حول األمن‬ ‫الرقمي واستخدام آمن لوسائل التواصل وحماية‬ ‫الحسابات وكيفية التبليغ عن االبتزاز‪ .‬وايضا الدعم‬ ‫القانوني والنفسي حيث تقدم بعض المنظمات‬ ‫على المنظمات رصد وإظهار األنماط المتكررة أو الممنهجة (مثل‬ ‫استشارات قانونية مجانية للضحايا او تربطهن‬ ‫المنسقة ضد صحفية أو مدافعة)‪ ،‬والعمل مع الشبكات‬ ‫الحمالت‬ ‫ّ‬ ‫بمحامين أو محاميات إضافة إلى توفير دعم نفسي‬ ‫اإلقليمية والدولية لكشف العمليات المنظمة وتمكين المساءلة‪ ،‬بما يساعد‬ ‫توجه‬ ‫تمول أو ّ‬ ‫السلط القضائية والتنفيذية في التعاطي مع البنى التي ّ‬ ‫هذه الهجمات‪ .‬باإلضافة الى نشر تقارير دورية عن أنشطتها‬ ‫‪330‬‬ ‫ملخصة أو مراعاة لسرية الضحايا‪ ،‬ألن‬ ‫ومخرجاتها ‪ ،‬حتى إن كانت ّ‬ ‫واجتماعي‪ .‬كما أن هنالك بعض المنظمات ولو‬ ‫قليله أنشأت خطوطاً ساخنة أو قنوا�� تلقي شكاوى‬ ‫خاصة بالعنف اإللكتروني‬ ‫سعيد مهدي الهماش (قاضي متقاعد)‬ ‫يحد من قدرة القطاع المدني والدولة على قياس‬ ‫غياب النشر والتوثيق ّ‬ ‫الفجوات وتخصيص الموارد‪ .‬ولهذا السبب يعتبر تعزيز ثقافة التوثيق والنشر جزءا من التزام المجتمع المدني نفسه‪.‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2024/01/17084238/EN-AUDRi-Briefing‬‬‫‪paper-deepfake-06.pdf‬‬ ‫‪ 330‬المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت للعنف المبني على النوع االجتماعي في البرامج المتعلقة بحاالت الطوارئ‪ ،‬المعيار ‪.16‬‬ ‫‪https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-07/19-200%20Minimum%20Standards%20Report%20_AR_12-07-21%283%29.pdf‬‬ ‫‪121‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3