: 1.2وزارة الداخلية في إقليم كوردستان-العراق:265
تُعد و ازرة الداخلية في إقليم كوردستان العراق الركيزة األساسية في منظومة إنفاذ القانون وحماية األمن والنظام العام،
وهي الجهة الحكومية األكثر ارتباطا بقضايا العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله ،بما في ذلك العنف الميسر
بالتكنولوجيا .وتكمن أهمية الو ازرة في أنها تشرف على قوات الشرطة واألجهزة األمنية كافة ،وتملك صالحيات
مباشرة في منع الجريمة والتحقيق فيها ،وحماية الضحايا وضمان وصولهم إلى العدالة ،األمر الذي يجعلها في
صميم اإلطار المؤسسي للتصدي للعنف الرقمي الذي يطال النساء والفتيات.
لقد أسهم التطور التكنولوجي وازدياد االعتماد على المنصات الرقمية في فتح مساحات جديدة أمام النساء والفتيات
جدية ،أبرزها العنف الميسر بالتكنولوجيا ،مثل
للتعبير والمشاركة ،إال أن هذه المساحات أفرزت أيضا تحديات ّ
االبتزاز اإللكتروني ،التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة ،اختراق الحسابات ،أو استغالل البيانات الشخصية.
وفي هذا السياق ،تتحمل و ازرة الداخلية في اإلقليم مسؤولية مزدوجة :فمن جهة ،إنفاذ القانون ومالحقة مرتكبي هذه
الجرائم عبر وحداتها المختصة؛ ومن جهة أخرى ،توفير بيئة آمنة تضمن للنساء والفتيات ممارسة حقوقهن الرقمية
دون خوف من االستهداف أو االنتقام.
وتولي الو ازرة هذا الملف أهمية ،خاصة من خالل مديريات مناهضة العنف ضد المرأة واالسرة ،266التي أُنشئت
استنادا إلى قانون مناهضة العنف األسري رقم ( )8لسنة .2011هذه المديريات ليست معنية فقط بالعنف األسري
التقليدي ،بل امتد اختصاصها ليشمل التعامل مع العنف الرقمي ،عن طريق اقسام خاصة تابعة لمديريات مكافحة
االجرام في محافظات اإلقليم تابعة لمديريات الشرطة .عبر استقبال الشكاوى ،والتنسيق مع القضاء من أجل محاسبة
الجناة ،استنادا الى قانون منع إساءة استعمال أجهزة االتصاالت رقم ( )6لسنة .2008
لكن في الوقت نفسه يفترض أن تلتزم هذه الجهود بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،وال سيما مبدأ التناسب والضرورة
267
موجها حصريا نحو
عند فرض أي قيود على حرية التعبير في الفضاء الرقمي ،بحيث يبقى التدخل األمني ّ
حماية النساء والفتيات من االنتهاكات ،دون أن يتحول إلى أداة لتضييق الحريات الرقمية أو قمع األصوات الناقدة.
إلى جانب الدور التنفيذي واألمني المباشر لو ازرة الداخلية في إقليم كوردستان في التصدي لحاالت العنف الميسر
بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات ،تترتب على الو ازرة التزامات أساسية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
إذ يتعين أن تتبنى الو ازرة سياسات واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذا النوع من القضايا ،بما يضمن حماية الضحايا
فعال )Referral System( 268يتيح التنسيق
واحترام خصوصيتهم .كما أن من الضروري وجود نظام إحالة ّ
https://gov.krd/moi-ar/
265
https://www.facebook.com/DirectorateofWomen
266
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387384
267
268
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang
=en
99