هذه الدائرة إحدى مؤسسات و ازرة الداخلية ويضم مقر المديرية ( )16قسم اثنان في بغداد فــي جانبي الكرخ والرصافة وقسم في كل
محافظة .وتختص هذه المديرية بقضايا العنف األسري وهو االعتداء الجسـدي والجنسي والنفسي والفكري واالقتصادي الذي يرتكب أو
يهدد بارتكابه من إي فرد من إفراد األسرة ضـد األخر ويكون أما (جناية أو جنحه أو مخالفة) ووفقاً لقانون قانون العقوبات العراقي رقم
( )111لسن ـ ـ ــة 1969والقوانين العراقية األخرى والتي تجرم كل انواع العنف ومن ضمنها العنف االلكتروني (الرقمي).
وعلى الرغم من ذلك اال ان الجهود الحكومية والتشريعية في مجال حماية المرأة الزالت قاصرة وال تضع حدا لجرائم العنف ضد
المرأة .يضاف اليه قانون جرائم المعلوماتية الذي يختص بتنظيم استخدام شبكات المعلومات وأجهزة الحاسوب واالجهزة االلكترونية حيث
القت مسودة المشروع رفض من قبل منظمات المجتمع المدني والناشطين كون الكثير من مواده تُعد فضفاضة وغير محددة ومن الممكن
استغاللها بحاالت قد ترتبط بالمدافعين عن حقوق االنسان ولم يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي لحد االن بسبب هذا الضغط
المجتمعي والحقوقي.
في مطلع عام ،2023أطلقت و ازرة الداخلية العراقية منصة "بّلغ" لإلبالغ عن المنشورات التي تتضمن إساءة للذوق العام أو
تخدش الحياء ،او حسب ما وصفته بـ "المحتوى الهابط" .دون اعتماد معايير واضحة عما هو المحتوى الهابط لكن هذه المنصة لم تقدم
حلول كاملة او مقبولة لحاالت التنمر والكراهية والتحرش الممارس عبر الوسائل الرقمية.
كما أشار تقرير أعدته "هيومن رايتس ووتش" إلى أن ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي في إقليم كردستان العراق يواجهون
صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية والوصول إلى سبل تحقيق العدالة ،رغم وجود مؤسسات لإلبالغ والحماية أنشأتها الدولة ،وعلى
عاما ،فإن هذا القانون ال يزال حب اًر على ورق .25
الرغم من تشريع برلمان إقليم كردستان ً
قانونا يجرم العنف األسري منذ ً 13
25التقرير العالمي :Human Rights Watch ،2025
https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/iraq
23