تحوي هذه الورقة على دراسة لواقع النصوص القانونية، ومعالجة الجرائم الإلكترونية في الأردن للعنف ضد النساء. تشمل كذلك قراءة للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالعنف الرقمي في الأردن بما في ذلك من مراجعة لمختلف المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الاردنية والتشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة في الحكم على الجرائم الرقمية، وتطعيمها بفقه القضاء في هذا المجال. كما يشمل عكساً لشهادات من أهل الاختصاص/ المتدخلين المباشرين في مكافحة الجريمة السيبرانية من قضاة، محامين/محاميات وأمنيين حول صعوبة التعاطي مع قضايا العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي في غياب نصوص قانونية مختصة، ومقترحاتهم في هذا المجال. خلصت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت المنظومة التشريعية والقانونية تفتقر إلى نصوص خاصة وواضحة تحمي النساء من العنف السيبراني القائم على النوع الإجتماعي، فإن المشرع والقاضي بإمكانهم الاستناد إلى مبادئ المساواة والحماية في الفقه الدستوري وبعض النصوص في القوانين المختلفة لتجريم العنف الرقمي ضد النساء بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن.