‫التوصيات‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬التوصيات إلى الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان‬ ‫ينبغي للحكومتين‪ ،‬استنادا إلى مبدأ العناية الواجبة ووفًقا اللتزاماتهما الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع‬ ‫أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتوصيتين العامتين (رقم ‪ 19‬و‪ ،)35‬أن تتخذا خطوات ملموسة وشاملة‬ ‫ويستحسن أن ترتكز هذه الجهود إلى إطار‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات‪ُ .‬‬ ‫لمناهضة جميع أشكال العنف ّ‬ ‫تشريعي وطني ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة‪ ،‬ويكفل حماية الحقوق الرقمية‪ ،‬وحرية‬ ‫التعبير‪ ،‬والحق في الخصوصية وحماية البيانات‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬توصي الدراسة الحكومتان بما يلي‪:‬‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬بما يضمن مواءمة‬ ‫‪ .1‬تطوير األطر القانونية والسياسات الوطنية لمكافحة العنف‬ ‫ّ‬ ‫وسد الثغرات في القوانين الوطنية لتجريم األفعال اإللكترونية ذات‬ ‫التشريعات مع التزامات العراق الدولية‪ّ ،‬‬ ‫الطابع العنيف أو القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬مع إتاحة سبل االنتصاف الفعالة للضحايا‪.‬‬ ‫‪ .2‬جمع البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي حول حوادث العنف عبر اإلنترنت ومستويات الوصول‬ ‫إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬ونشرها بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتوجيه السياسات المبنية‬ ‫على األدلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز المساواة الرقمية عبر إدماج مفاهيم محو األمية الرقمية واألمن الرقمي في المناهج التعليمية‪،‬‬ ‫وتمكين النساء والفتيات من استخدام التكنولوجيا بأمان‪ ،‬مع تقليص فجوات الوصول بين الجنسين‪.‬‬ ‫فهما واضحا‬ ‫‪ .4‬إعداد مدونات سلوك وبروتوكوالت مهنية خاصة بموظفي إنفاذ القانون والقضاء‪ ،‬تتضمن ً‬ ‫للعنف الميسر بالتكنولوجيا كأحد أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬وضمان استجابات فعالة‬ ‫تراعي حساسية النوع االجتماعي وتستند إلى نهج قائم على حقوق اإلنسان والناجيات‪.‬‬ ‫‪ .5‬توفير خدمات الحماية والدعم الشامل للضحايا‪ ،‬بما يشمل خطوط المساعدة الساخنة‪ ،‬وخدمات المشورة‬ ‫القانونية والنفسية‪ ،‬ومراكز اإليواء‪ ،‬وإجراءات الحماية الرقمية‪ ،‬وضمان سبل االنتصاف القانونية واإلدارية‬ ‫المناسبة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬لتنسيق‬ ‫الجهود في رصد حاالت العنف اإللكتروني‪ ،‬وإزالة المحتوى الضار‪ ،‬ووضع آليات مشتركة للتبليغ‬ ‫واالستجابة السريعة‪.‬‬ ‫‪ .7‬تطوير أنظم�� وطنية للرصد واإلبالغ‪ ،‬بما في ذلك إنشاء مراصد وطنية للعنف الرقمي ضد النساء‬ ‫مزودي خدمات اإلنترنت وشركات التكنولوجيا واالتصاالت‪.‬‬ ‫والفتيات‪ ،‬ونشر تقارير دورية بالشراكة مع ّ‬ ‫‪125‬‬

Select target paragraph3