ثانيا :تقديم دعم مباشر يراعي مركزية الناجية:
توفير خدمات متكاملة للناجيات تشمل المشورة القانونية ،323الدعم النفسي االجتماعي ،المساعدة في جمع األدلة
الرقمية بصورة آمنة ،وخدمات اإلحالة إلى مقدمي خدمات طبية أو قضائية عند الحاجة .يجب أن تصاغ هذه
الخدمات وفق مبادئ (ال إلحاق ضرر) ،)do no harm( 324والسرية ،واالختيار الطوعي ،واحترام كرامة
الضحية.
325
ثالثا :توثيق منهجي مبني على معايير حقوق اإلنسان:326
القيام بجمع بيانات محكمة ومنهجية عن الحوادث (نوع االنتهاك ،قنواته ،فئات الضحايا ،نتائج البالغات) ،مع
حماية خصوصية وسالمة المعطيات .هذا التوثيق ليس فقط ألغراض الضغط والمناصرة ،بل أيضا لتمكين التخطيط
القائم على األدلة .وعليه ينبغي للمنظمات اعتماد بروتوكوالت توثيق مشتركة والتنسيق مع الجهات المانحة والجهات
الحكومية المختصة.
327
رابعا :المناصرة القانونية والسياسية:
الميسر بالتكنولوجيا بصورة كاملة ،تقع على عاتق المجتمع
لكون التشريعات الوطنية غالبا ال تغطي عناصر العنف ّ
المدني مهمة الدفع نحو تشريعات واضحة وصياغة إجراءات تنفيذية (328قوانين حماية البيانات ،تجريم األفعال
الرقمية ذات البعد الجنسي أو التمييزي ،آليات إحالة وحماية سريعة) .تشمل هذه المهمة تقديم مقترحات تشريعية،
تبني سياسات وطنية
إجراء تحليالت مطابقة للمعايير الدولية ( ،CEDAWالعهدان الدوليان) ،والضغط من أجل ّ
متخصصة.
323إرشادات حول تقديم الدعم القانوني لضح��يا العنف المبني على النوع االجتماعي UNHCR ،و ARDD
324
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_UserGuide_021718-Low.pdf
325دليل الجيب المفصل خطوة بخطوة للممارسين في المجال اإلنساني ،كيف تدعم الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي عندما ال يتوفر
في منطقتك فاعل معني بالعنف المبني على النوع االجتماعي .صادرة عن اللجنة المشتركة بين الوكاالت .2015
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-12/GBV%20Pocket%20Guide_Yemen.pdf
326
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/SummaryDataMeasurementMethodologyMatters.pdf
327ا نظر دليل اسفير ،الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة اإلنسانية ،مبادئ الحماية
https://emergency.unhcr.org/sites/default/files/2024-03/The-Sphere-Handbook-2018-AR-2_0.pdf
328على سبيل المثال قامت العديد من المنظمات بحمالت لعدم تشريع مسودة قانون جرائم المعلوماتية بشكلها الحالي ،وقمت منظمات أخرى بالقيام
بحمالت لتشريع قانون الحماية من العنف االسري في العراق
120