خامسا :حماية البيانات واحترام الخصوصية:
تعزيز مفهوم تطبيق معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية والرقمية للناجيات (التخزين المشّفر ،قواعد وصول
محدودة ،سياسات حذف) ،وااللتزام بمبادئ الشفافية بشأن كيفية استخدام
البيانات ،بما يتوافق مع
معايير حقوق
اإلنسان
المتعلقة
بالخصوصية 329.وهذا يشمل وضع سياسات مستجيبة لخصوصية
الفئات الهشة (النساء ذوات اإلعاقة ،النازحات ،الصحفيات).
سادسا :توثيق حاالت التمييز واالستهداف الجماعي:
أدوار منظمات المجتمع المدني في الحماية الرقمية
للنساء تتركز حول التوعية والتثقيف من خالل
اقامة ورش تدريب للنساء والفتيات حول األمن
الرقمي واستخدام آمن لوسائل التواصل وحماية
الحسابات وكيفية التبليغ عن االبتزاز .وايضا الدعم
القانوني والنفسي حيث تقدم بعض المنظمات
على المنظمات رصد وإظهار األنماط المتكررة أو الممنهجة (مثل
استشارات قانونية مجانية للضحايا او تربطهن
المنسقة ضد صحفية أو مدافعة) ،والعمل مع الشبكات
الحمالت
ّ
بمحامين أو محاميات إضافة إلى توفير دعم نفسي
اإلقليمية والدولية لكشف العمليات المنظمة وتمكين المساءلة ،بما يساعد
توجه
تمول أو ّ
السلط القضائية والتنفيذية في التعاطي مع البنى التي ّ
هذه الهجمات .باإلضافة الى نشر تقارير دورية عن أنشطتها
330
ملخصة أو مراعاة لسرية الضحايا ،ألن
ومخرجاتها ،حتى إن كانت ّ
واجتماعي .كما أن هنالك بعض المنظمات ولو
قليله أنشأت خطوطاً ساخنة أو قنوا�� تلقي شكاوى
خاصة بالعنف اإللكتروني
سعيد مهدي الهماش (قاضي متقاعد)
يحد من قدرة القطاع المدني والدولة على قياس
غياب النشر والتوثيق ّ
الفجوات وتخصيص الموارد .ولهذا السبب يعتبر تعزيز ثقافة التوثيق والنشر جزءا من التزام المجتمع المدني نفسه.
329
https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2024/01/17084238/EN-AUDRi-Briefingpaper-deepfake-06.pdf
330المعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت للعنف المبني على النوع االجتماعي في البرامج المتعلقة بحاالت الطوارئ ،المعيار .16
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-07/19-200%20Minimum%20Standards%20Report%20_AR_12-07-21%283%29.pdf
121