‫المبحث الثاني‪ :‬اإلطار المؤسسي في العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا‪.‬‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا في العراق جانباً مكمالً لإلطار‬ ‫يشكل اإلطار المؤسسي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات‬ ‫ّ‬ ‫القانوني‪ ،‬إذ ال تكفي النصوص التشريعية وحدها من دون وجود مؤسسات قادرة على تنفيذها ومتابعتها‪ .197‬وبالنظر‬ ‫إلى الطبيعة االتحادية للنظام السياسي العراقي‪ ،‬يمكن تمييز مسارين رئيسيين‪ :‬المسار االتحادي الذي يتوّلى وضع‬ ‫وتنفيذ السياسات العامة على مستوى‬ ‫الدولة‪ ،‬والمسار الخاص بإقليم كوردستان‬ ‫الذي‬ ‫يمتلك‬ ‫صالحياته‬ ‫التشريعية‬ ‫واإلدارية وفق الدستور العراقي لعام‬ ‫‪.2005‬‬ ‫فعلى‬ ‫مستوى‬ ‫الحكومة‬ ‫االتحادية‪،‬‬ ‫تضطلع و ازرات وهيئات متخصصة مثل‬ ‫و ازرة‬ ‫الداخلية‪،‬‬ ‫هيئة‬ ‫االعالم‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬و ازرة العمل والشؤون‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والمفوضية العليا لحقوق‬ ‫اإلنسان بمهام رئيسية في التصدي للعنف‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬سواء عبر آليات‬ ‫ّ‬ ‫االبالغ أو عبر برامج التوعية والحماية‬ ‫والدعم‪ .‬كما يعد القضاء أحد الفاعلين‬ ‫الرئيسيين في ضمان إنفاذ القوانين ذات‬ ‫الصلة بجرائم التهديد واالبتزاز اإللكتروني‬ ‫وانتهاك الخصوصية على سبيل المثال‬ ‫ال الحصر‪.‬‬ ‫أما في إقليم كوردستان – العراق‪ ،‬فقد تشكل إطار مؤسسي خاص يتالءم مع خصوصية اإلقليم‪ ،‬حيث توجد‬ ‫مؤسسات مثل مديرية مناهضة العنف ضد المرأة واالسرة التابعة لو ازرة الداخلية‪ ،‬والهيئة المستقلة لحقوق االنسان‬ ‫والمجلس األعلى لشؤون المرأة والتنمية‪ ،‬إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال‪ ،‬التي تعمل‬ ‫بالتوازي مع السلطة القضائية والبرلمان اإلقليمي‪ .‬هذا التنوع في البنية المؤسسية يمنح الدراسة مجاالً أوسع لتسليط‬ ‫‪https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook-for-nap-on-vaw1.pdf‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪70‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3